سود ۱۰۰ درصدی دلالان از بازار گوشت قرمز
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۲۷۴۲
برابر تخمین دامداران، پس از حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد ایران، نیاز دامداران به سرمایه در گردش شش برابر شدهاست. البته عاملی که این روزها فشار به دامداران را تشدید کرده، نه مسأله ارز و تامین مالی، بلکه قیمت گوشت قرمز است. تصور عمومی، این است که افزایش قیمت گوشت، نتیجه افزایش قیمت دام است، اما دامداران میگویند از بابت جهش قیمت گوشت، نفعی نمیبرند و دام خود را با ضرر هم میفروشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سهم دلال از عرضه گوشت
طبق شنیدهها دلالان، دامها را با چکهای مدتدار میخرند. در حال حاضر قدرت دلالان در بازار میچربد. دامداران خرد که توان مالی تامین علوفه را در شرایط کاهش سطح مراتع ندارند، دام خود را به قیمت پایین میفروشند. به گفته جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور، قیمت دامی که توسط دولت و دلالان خریداری میشود، با قیمت عرضه گوشت تفاوت دارد. این تفاوت در شرایطی است که قیمت تمام شده هر کیلو دام نر گوسفندی ۱۲۰هزار تومان است، اما به قیمت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان خریداری میشود. در نهایت، این قیمت در زمان تبدیل به گوشت و قرار گرفتن در سبد مصرفکننده، سر به کیلویی ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان میگذارد. این تفاوت حاکی از رشد حداقل ۳۰۰ درصدی از زمان تحویل دام تا زمان عرضه در قالب گوشت است. در همین حال، گزارش مرکز آمار ایران، از تورم هزینههای زندگی در آبان ۱۴۰۱ نسبت به آبان ۱۴۰۰ نشان میدهد که قیمت گوشت گوسفندی در این مدت ۳۵۸ درصد افزایش یافتهاست.
خطر ارزبری برای کشور
در شرایطی که سرمایه از دست دامدار خارج شدهاست، او دیگر قادر نیست بر بهبود روشهای تولید و افزایش بهره وری که به کاهش قیمت نهایی دام میانجامد، سرمایهگذاری کند چرا که در هر حال عایدی آن به جیب دلال میرود. عرضه با ضرر دام، ششبرابر شدن نیاز به سرمایه در گردش واحدهای دامداری و کاهش قدرت دامداران برای سرمایه گذاری روی روشهای تولید، ظرف ماهها و سالهای آتی به کاهش سطح عرضه میانجامد. با توجه به اینکه دامهای مولد راهی کشتارگاه میشوند، دولت باید سیاست واردات را جایگزین خرید از داخل کند که در نتیجه ارزبری از این ناحیه ایجاد میشود. مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور در ادامه به جامجم گفت که «دولت باید بازار گوشت را تنظیم کند. در این زمینه میتواند ذخایر شرکت پشتیبانی دام را آزاد کند تا قیمت گوشت بیشتر از این افزایش پیدا نکند. در کل هیچ ارتباطی میان قیمت دام و قیمت عرضه گوشت قرمز وجود ندارد؛ در این شرایط بیانصافی است که گوشت قرمز به قیمت حداقل کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرفکننده برسد. وضعیتی که دامدار در آن ضرر میکند، زنگ خطر را به صدا درآوردهاست. البته هنوز به نقطه بحران نرسیدهایم، اما آن را پیشرو داریم.»
تفاوت قیمت گوشت دام نر و ماده
موضوع دیگری که به افزایش سهم دلال از بازار منتهی میشود، تفاوت قیمت گوشت گوسفندی نر با گوشت گوسفندی ماده است. به صورت کلی گوشت نر در بازار محبوبتر است، به همین دلیل قیمت آن بالاتر است. به گفته آزاد «زمانی که مشتری به بازار میرود، تفاوت گوشت نر و ماده را تشخیص نمیدهد، اما اگر دلال دام نر را کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان میخرد، برای دام ماده ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان میپردازد. این تفاوت قیمت موجب میشود دلال و عرضهکننده گوشت از آن سود ببرند؛ چرا که گوشت ماده را هم به قیمت گوشت نر عرضه میکنند. این ضرر دیگری است که به دامدار وارد میکنند. در این شرایط دامدار به عنوان حلقه اول عرضه ناتوانتر میشود و مصرفکننده هم هزینه سودجویی را که به راه افتاده، میپردازد.»
چتر بزرگ دلالان
گرچه بحث دلالی در بازار گوشت تازه نیست، اما شدتعمل دلالان و حضور مستمر آنها در بازار، وضعیت را به کام تولیدکنندگان دام و مصرفکنندگان گوشت تلخ کردهاست. پایان سال ۱۴۰۰ برخی منابع اعلام کردند دلالان دام زنده را به قیمت کیلویی ۴۸ تا ۵۲ هزار تومان از دامدار خریداری میکنند و همین دام را به قیمت کیلویی ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان در بازار عرضه میکنند.
آن زمان قیمت گوشت تا سقف ۲۰۰ هزار تومان هم رسید. مسئولان مصاحبههایی را در این مورد انجام دادند و قرار شد دست دلالان کوتاه شود، اما امروز همچنان سایه دلالان بر سر بازار دام و البته بازار سودآور گوشت سنگینی میکند و مقابله جدی هم با آنها صورت نمیگیرد.
دلیل شکل نگرفتن مقاومت در برابر دلالان به ضعف شرکت پشتیبانی امور دام در پوشش مطالبات برمیگردد. تیر ماه امسال که دامداران در اعتراض به عملکرد این مجموعه مقابل وزارت جهادکشاورزی تجمع کردهبودند، به رسانهها اعلام کردند «۶ اردیبهشت گوشت گوساله نر را به قیمت کیلویی ۵۵ هزار و ۱۶۰ تومان تحویل شرکت پشتیبانی امور دام دادند، اما تاکنون برای هر کیلو فقط ۵۱ هزار تومان آن پرداخت شدهاست».
در مجموع دامداران هم از قیمت خرید تضمینی و هم از نحوه پرداخت پول آن ناراضی هستند. هزینههای این نارضایتی، برای بازار گوشت به یک تهدید مستمر تبدیلمیشود.
روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: دلالی گوشت گرانی هزار تومان بازار گوشت گوشت قرمز قیمت گوشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۲۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی مهم نرخ ارز در ۱۴۰۳؛ تغییر قیمت دلار تا پایان سال
اصغر سمیعی درباره پیشبینی بازار ارز در سال جدید اظهار داشت: قیمت ارز هم مانند هر کالای دیگری که قابلیت خرید و فروش دارد، از قانون معروف عرضه و تقاضا پیروی میکند، البته خود عرضه و تقاضا از قانون نیاز و ارزش تبعیت میکنند، یعنی عرضهکننده اگر ارزش کالای خود را بیش از قیمت آن در بازار بداند، به تبع عرضه را محدودتر میکند و از طرف دیگر متقاضیان نیز اگر قیمتی را بیش از آنچه باید و شاید ببینند، سعی میکنند با کم کردن مصرف تقاضا در بازار را کاهش داده و باعث تعدیل قیمت شوند.
به گزارش خبرآنلاین، وی افزود: در مورد ارز هم همینطور است، با این تفاوت که عرضه کننده عمده ارز در ایران بانک مرکزی است که یعنی دولت و تقاضا هم گاهی غیرواقعی است یعنی در اثر سوءمدیریت یا فشارهای خارجی یا تبلیغات غلط یا ایجاد جو ترس و التهاب روانی، تقاضای کاذب ایجاد میشود.
رئیس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: برعکس ممکن است دولت با وضع قوانین و مقررات واردات برخی از کالاها را ممنوع یا بسیاری از کالاها را محدود کند، و به این طریق تقاضا را به طور مصنوعی و البته موقت، کاهش دهد.
سمیعی متذکر شد: در شرایط ایجاد تقاضای کاذب وظیفه عرضهکننده عمده ارز این است که با تزریق صحیح و به موقع و بدون اینکه باعث تلاطمات در بازار شود به کنترل نرخ اقدام کند.
وی تصریح کرد: البته همیشه با محاسبه نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار مراقبت کند که قیمت بازار تفاوت زیادی با بهای واقعی پیدا نکند؛ و البته همواره شرط اصلی واحد و واقعی بودن قیمتها خواهد بود.
سمیعی گفت: نکته دیگر اینکه اگر اصلاح نظام اقتصادی کشور مدنظر مسوولین باشد، به نظر من قدم اول حمایت از کاهش نرخ تورم و بهره است که آن هم البته برمیگردد به جلوگیری از افرایش بیرویه حجم نقدینگی.
وی افزود: یعنی اگر دولت مالیاتها را افزایش دهد، یارانهها برای حاملهای انرژی و دیگر موارد غیرضروری را حذف کند، حتی سطح خدمات و ارز ساختن زیرساختها را هم کاهش دهد، بهتر است از اینکه دائم از بانک مرکزی استقراض کند و حجم نقدینگی را بدون اینکه برای جذب آن برنامه ریزی کرده باشد، افزایش دهد.
او عنوان کرد: بارها گفتهام، هر کالا یک قیمت واقعی دارد، یک قیمت فشرده که در اثر تزریق بیش از تقاضا حاصل میشود و یک قیمتی که دارای حباب است. قیمتی که فنر آن فشرده یا دارای حباب باشد غیرواقعی تلقی میشود و قیمت واقعی نیز قیمتی است که ارزش و علامت واقعی آن کالا را نشان میدهد.
سمیعی متذکر شد: پیشبینی من درمورد نرخ ارز در سال گذشته این بود که بر اساس نرخ تورم و نرخ بهره در کشور سال ۱۴۰۲ را با دلار ۴۵ هزار تومان آغاز کنیم که البته با حدود ۵۰ هزار تومان شروع شد، ولی مطابق با نرخ تورم، با شیب مناسب و منطقی افزایش نیافت، تا اینکه در بهمنماه طاقتش تمام شد و قدری تعدیل شده و افزایش یافته به حدود ۶۰ هزار تومان رسید.
او خاطرنشان کرد: اگر فرض کنیم که قیمت برای شروع سال جدید حدود ۶۰ هزار تومان صحیح باشد، و اگر فرض کنیم نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط حدود ۴۰ درصد باشد، و اگر فرض کنیم دولت تصمیم بگیرد که به طور منطقی با نرخ ارز برخورد کند، نرخهای غیرواقعی و مصنوعی و رانتی را کنار بگذارد، برای اول تابستان نرخ ۶۷ هزار تومان، و برای اول پائیز ۷۵ هزار تومان منطقی به نظر میرسد و در ادامه البته تا آخر سال آینده دلار ۹۵ هزار تومانی هم دور از ذهن نیست. این البته به شرطی است که فروض ما محقق شود.
سمیعی گفت: یادآوری میکنم، اگر به هر بهانهای مقادیری از ارز کشور به قیمتهای دستوری و مصنوعی و ارزانتر از قیمت واقعی به هر مصرفکنندهای، مسافر باشد یا واردکننده و یا ... داده شود، بارش بر دوش قیمت در بازار آزاد قرار میگیرد، و تاثیر مخرب خود را بر کلیت نظام اقتصادی نشان خواهد داد.
وی عنوان کرد:، ولی البته آرزوی من و همه میهن دوستان این است که نرخ تورم به شدت کنترل شده و نرخها هم بالا نرود، و احتمالات دیگری هم هست که خدای نکرده اگر اتفاق بیافتد، میتواند وضعیت را خیلی بدتر از پیشبینیها حادث کند.